متي يصحو ضمير المشايخ
الكاتب : أحمد الصراف
المقال التالي، رأت جريدة القبس - الكويتية - عدم نشره
متي يصحو ضمير المشايخ
ورد في الأخبار أن رئيس مجلس الوزراء قام، ضمن زياراته المعتادة خلال شهر رمضان الماضي، بزيارة المقر الفخم ل"اللجنة العليا للعمل على استكمال أحكام الشريعة ...إلخ"، وهي اللجنة التي سبق أن افتخر رئيسها بأن اسمها يتكون من عشرة أحرف! وورد في الخبر أن سموه تبادل مع رئيس وأعضاء اللجنة الأحاديث الودية واستمع لشرح عن "أنشطتهاوفعالياتها" التي قامت بها وما تقدمه من خدمة للباحثين في إطار أهدافها الشرعية، إضافة إلى المشاريع التي تعتزم تنفيذها في الفترة القادمة(!!).
وبعيدا عن المجاملات وتبادل تناول استكانات الشاي وكلمات الترحيب والتوديع المعتادة والدعاء بطول العمر، فإننا نرجو من سموكم، أن تسمحوا لجنابنا بتوضيح الأمور التالية، والتي ربما لا تكون خافية عليكم:
أولا: مضى على تأسيس اللجنة العليا، والتي كان يفترض أن تكون مؤقتة وأصبحت بقرار ما دائمة، أكثر من 15 عاما دون أن تنجز حرفا مفيدا واحدا أو أمرا جديرا بالذكر...لا شيء على الإطلاق ضمن الأهداف التي تأسست من أجلها، وليس في هذا أية مبالغة. والمبني الذي قمت بزيارته كلف الدولة سبعة ملايين دينار دون جدوى.
ثانيا: لو سألت عن الدراسات التي تكلفت الملايين لوجدت أن أهمها بتعلق بحلول لأزمة اقتصادية مرت قبل 10 سنوات وانتهت، ودراسة أخرى عن كيفية التغلب على "شر" الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية! وكما تعلمون لا الأولى ولا الثانية ضمن أهداف اللجنة ومن صميم أعمالها.
ثالثا: أما عن أنشطة ومشاريع اللجنة، كما ورد في الخبر، وبأن أعضاء اللجنة بينوها لسموكم، فأعلموا يا سيدي أن ليس من ضمن أهداف "لجنة استكمال أسلمة القوانين" إقامة أي نوع من الأنشطة والفعاليات.
رابعا: كما ورد في الخبر أن اللجنة بينت المشاريع التي تعتزم القيام بها مستقبلا، ونحن هنا نؤكد لكم، وبدون تردد، أن ليس هناك أية مشاريع، ضمن أهدافها، وليس بوسع هيكلها الهش تقديم أي شيء أكثر مما قدمته حتى الآن.
وقد أجد للحكومة بعض العذر في تأسيس مثل هذه اللجنة، أو في السكوت عنها طوال هذه السنين بالرغم من أنها كلفت المال العالم عشرات ملايين الدنانير دون طائل، فربما كانت تريد إسكات بعض الأصوات أو كسب تأييد وولاء بعضها الآخر، ولكن ما لا أفهمه أو أجد له عذرا هو كيف قبل كل أعضاء اللجنة، وجلهم من رجال الدين، وطوال عقد ونصف تقريبا، قبض كل مبالغ المكافآت والأتعاب على أمر لم يتعبوا عليه، دون أن تخالج نفوسهم الشك بأن ما يدفع لهم لا حق لهم فيه! فكيف ارتضوا ذلك وبأي مسوغ؟ ولماذا استقال بعض أعضاء اللجنة رافضين قبض الرواتب والأتعاب والمكافئات دون وجه حق؟ وما مدى صحة أن بعض أعضاء اللجنة قدموا استقالاتهم منذ فترة طويلة لشعوره بحرمه ما كان يدفع لهم نظير القيام ب "لاشيء"!!
ألا يستحق هذا الموضوع بعضا من اهتمام النواب الذين عينوا أنفسهم المدافعين الأكبر عن الأخلاق في البلد؟ وأين أعضاء لجنة الظواهر السلبية من هذه اللجنة وغيرها، ولماذا لا يقوموا بزيارة مقرها والسؤال عن أهدافها وما تحقق منها منذ 15 عاما أو يزيد؟
أحمد الصراف
5/9/2010
